المشاركات
رئيسة المجلس الثوري المصري لـ"ميركل": لا تستقبلي السيسيرئيسة المجلس الثوري المصري لـ"ميركل": لا تستقبلي السيسي
وجه المجلس الثوري المصري رسالة مفتوحة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الأحكام الأخيرة بالإعدام، التي أصدرتها محكمة في القاهرة على الرئيس السابق محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين، وجاء في الرسالة وكتبتها رئيسة المجلس مها عزام:
سيادة المستشارة للجمهورية الفيدرالية الألمانية السيدة ميركل المحترمة:
أكتب إليك اليوم نيابة عن المجلس الثوري المصري، لأناشدك دعم تطلعات الشعب المصري، من أجل تحقيق دولة ديمقراطية مدنية، وتحقيق حكم القانون، ودولة مبرأة من الطغيان والظلم والاضطهاد. ونطلب من ألمانيا أن تعيد النظر في الدعوة التي وجهتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة ألمانيا، والمقررة في 3 حزيران/ يونيو 2015.
المجلس الثوري المصري هو منظمة تحاول أن تجمع المواطنين المصريين والحركات بعيدا عن انتماءاتها السياسية والأيديولوجية، ونشترك في قضية واحدة، وهي التمسك بمبادئ ثورة 25 يناير، ونعارض مظاهر الفساد والديكتاتورية كلها في مصر، ونعارض الانقلاب العسكري، وكل ما نتج عنه، ونرفض تدخل الجيش في الحياة السياسية، ونؤمن بالشرعية الدستورية، ونعمل من أجل بناء دولة مدنية تعكس إرادة الشعب المصري وحريته في اختيار حكومته.
ونبدأ بتقديم الحقائق الآتية، التي لا جدال عليها:
- كان محمد مرسي أول رئيس ينتخب في انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر.
- تم انتخاب حزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، حزبا للأغلبية في انتخابات حرة ونزيهة.
- في أثناء فترته القصيرة في الحكم أحبط الجيش والقضاء والأليغارك عمله، ومع ذلك قام بحماية الإعلام وحرية التعبير.
- أجبرته القوات المسلحة على الخروج من السلطة في 3 تموز/ يونيو 2013.
- في الوقت الحالي هناك 40 ألف مصري في السجن لمعارضتهم النظام، فيما قتل الآلاف من المتظاهرين السلميين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013. وهناك تقارير منتظمة عن ممارسة التعذيب والاغتصاب ضد من يعارضون الانقلاب.
- في مصر اليوم، وتحت حكم عبد الفتاح السيسي، يحظر التجمع، ويتم تقييد حرية التعبير.
وتضيف عزام في رسالتها:
نشعر بالقلق وبخيبة أمل كبيرة أنه تم الحكم على 1541 من الرجال والنساء المصريين بالإعدام منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، في محاكم غير عادلة بشكل صارخ، وكانت آخرها تلك التي حكم فيها على الرئيس المعزول محمد مرسي ومئة من مساعديه ومؤيديه.
وقد وصفت منظمة "أمنستي" هذه المحاكم بـ"المحاكم التمثيلية"، فيما وصفتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" بـ"المعيبة جدا"، وتم فيها تجنب الإجراءات القانونية الضرورية، وكانت الانتهاكات واضحة باستخدام الأدلة المتحيزة، وغياب الدليل القاطع. وتم تأكيد أحكام إعدام على 570 شخصا، منهم سبعة نفذ حكم الإعدام عليهم. وفي آخر قضية، التي عرفت باسم "عرب شركس"، التي حظيت باهتمام إعلامي؛ بسبب الأدلة القاطعة التي تؤكد براءة -على الأقل- ثلاثة ممن أعدموا.
وكانت سياسة ألمانيا الطويلة، التي تعارض حكم الإعدام في الظروف كلها، كون ذلك مبدأ، وتعمل من أجل إلغائه وتقييده، والتأكد على الأقل من اتباع المعايير التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال تطبق على هذه العقوبة.
وبالتأكيد فإن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول العالم الثالث وعقوبة الإعدام" (خطوط الاتحاد الأوروبي العامة) تعرف الحملة ضد عقوبة الإعدام باعتبارها مركزية لموضوع حقوق الإنسان، وذلك في مجال "السياسة الخارجية والأمنية العامة". وتضع عددا من المبادئ والمعايير لممارسة هذا الفعل، من أجل منع فرض عقوبة الإعدام في حالات فردية، وتؤثر في الوقت ذاته على ممارسات دول بعينها.
وتصف المادة (1) من القانون الأساسي الألماني حقوق الإنسان أنها أساس لكل مجتمع ليتحقق السلام والعدل للعالم كله. وهذا يعني أن ألمانيا لديها واجبات لاحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الحرية الأصلية، وليس في ألمانيا فحسب، ولكن في أنحاء العالم كله. ولهذا نعتقد أن الزيارة المقررة للسيسي ستكون مخالفة لهذا الالتزام، وليست متوافقة مع أولويات ألمانيا الرئيسة، وهي: منع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الحريات الرئيسة.
ويشارك الكثير من المحللين السياسيين رأينا في أن السيسي وحكومته الديكتاتورية، و"نظامه القضائي المسيس"، يتعامل مع المعارضة السياسية على أنها تهديد للأمن القومي وسرطان يجب اقتلاعه من أجل إجبار الغالبية على الخنوع.
