المشاركات
شفيق يعود إلى القاهرة من مدخل "الطيارين"شفيق يعود إلى القاهرة من مدخل "الطيارين"
من جديد، أطلَّ الفريق أحمد شفيق، الخاسر في انتخابات الرئاسة 2012، على الساحة السياسية من داخل مطار القاهرة، رغم أنه لم يصل إليها بعد؛ حيث فسر مراقبون احتجاجات الطيارين الأخيرة بأنها "قرصة أذن" من الفريق الهارب، للقائمين على إدارة شؤون البلاد، ردًا على المتاعب التي يتعرض لها، وعدم تمكنه من العودة إلى بلاده، أو الترشح لانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كان يتمنى خوضها، إلا أنه خشي من المواجهة مع زملائه السابقين في المجلس العسكري الذين قرروا أن يتولوا حكم مصر عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 2013.
مراقبون قرءوا الاضطرابات التي شهدتها "مصر للطيران" مؤخرًا، من خلال نظرية؛ مفادها أنها إشارات من الفريق الخاسر للقيادة السياسية أنه ما زال قادرًا على المناورة السياسية، وأنه يمتلك العديد من مفاتيح اللعب التي لم يخسرها، رغم ابتعاده عن مصر منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه محمد مرسي، وهو الهروب الذي استمر رغم الانقلاب الذي قام به زملاؤه "قيادات المجلس العسكري".
كما فسر المراقبون البداية والنهاية المفاجئتين لأزمة الطيارين بأنها تعبير عن تلك المناورة التي لم يكن الهدف منها إحداث أزمة في الشركة "ذات الأهمية الإستراتيجية"، بل مجرد الإشارة إلى أن هناك من يستطيع أن يضع العجلة أمام الحصان في أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد.
وعزز من تلك الاتهامات لأحمد شفيق أنه كان وزيرًا للطيران المدني لمدة 9 سنوات بين عامي 2002 و2011، تمكن خلالها من السيطرة على مفاصل الوزارة، خاصة أن تلك الفترة كانت خلال رئاسة المخلوع محمد حسني مبارك الذي كان يولي شفيق ثقة كبيرة، باعتبارهما رفقاء في نفس السلاح والوظيفة "الطيران".
الحاضر الغائب
ويؤكد الواقع أن "شفيق" لم يغب عن مصر، رغم وجوده في الإمارات؛ لدرجة أن كاتبًا مقربًا من دوائر الحكم الحالية "محمود الكردوسي" اقترح منذ يومين أن يتولى "الفريق" رئاسة الوزراء؛ ليعوض الفشل الذي يحرص محلب ووزراؤه على تحقيقه".
ويعمل شفيق في القاهرة من خلال ذراعه السياسية "حزب الحركة الوطنية"؛ الذي بدأ في إجراءات تأسيسه عام 2013، وبعدها عقد الحزب جمعية عمومية واختار شفيق رئيسًا للحزب رغم وجوده خارج البلاد منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، ووافقت لجنة الأحزاب السياسية على اعتماده رئيسًا للحزب في نهاية مارس 2015، بعد أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامي كمال، المحامي، والتي طالب فيها بحل "حزب أحمد شفيق"، باعتباره مخالفًا لقانون الأحزاب السياسية، وعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى.
وهو الحزب الذي أثار الكثير من اللغط خلال الأيام الأخيرة بعد انتشار أنباء عن سعيه إلى ضم جمال مبارك لعضويته، كما كان الحزب أحد المكونات الرئيسة في قائمة "في حب مصر" القريبة من السلطات الحالية والتي كان منسقها اللواء سامح سيف اليزل المقرب من عبد الفتاح السيسي.
وكانت القائمة على وشك خوض الانتخابات البرلمانية، التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وكان ينتظر أن تكون لها الغلبة في مقاعد البرلمان بسبب الدعم غير الخفي الذي حصلت عليه من مؤسسات الدولة، كما أشار عدد من السياسيين منهم محمد أبو الغار والسيد البدوي، في تصريحات أثارت غضبًا رسميًّا ضدهم.
أزمة الطيارين
وكما بدأت مفاجئة فقد انتهت أزمة الطيارين بشكل مفاجئ؛ حيث تقدم 224 طيارًا يعملون بشركة مصر للطيران باستقالاتهم من الشركة؛ بسبب ما قالوا إنه "تردي الأحوال المعيشية، وضعف المرتبات التي تقدمها الشركة لهم، بجانب سوء الجو المحيط بالعمل"، واستمر التهديد بالاستقالات عدة أيام أظهرت وزارة الطيران المدني خلاله تصلبًا إزاء مطالب الطيارين المستقيلين، والذين مثلوا ما يقرب من 35% من قوة العمل داخل الشركة.
