المشاركات
تقرير دولي: الشرطة تعتدي جنسيا على معارضيها لـ"قتل الاحتجاجات"تقرير دولي: الشرطة تعتدي جنسيا على معارضيها لـ"قتل الاحتجاجات"
أكد "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" أن السجون وأقسام الشرطة المصرية يشهدان انتهاكات جنسية شديدة، يمارسها رجال الأمن بحق المعتقلين، وذلك بهدف "اجتثاث الاحتجاجات".
وأشار الاتحاد، في تقرير حديث له، إلى أن هناك "ارتفاعًا ملموسًا" في العنف الجنسي بعدما تولت المؤسسة العسكرية مقاليد السلطة في مصر في يوليو 2013، مضيفًا أن عناصر شرطة وضباط مخابرات وأفرادا بالقوات المسلحة باتوا مدانين باستهداف المعتقلين من الذكور والإناث.
وعن أشكال العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلين، رصد الاتحاد، عدة أساليب يلجأ إليها رجال الأمن، وأبرزها إجراء اختبارات العذرية والاغتصاب والاغتصاب الجماعي بعد الاعتقال، موضحا أن من الضحايا طلابا متظاهرين ونشطاء سياسيين وأطفال.
وأضاف التقرير أنه لم يجد دليلا على أن القيادة أعطت الأوامر باستخدام العنف، لكن حجم العنف - والإفلات من العقاب - يشير إلى وجود استراتيجية سياسية، موضحًا أن الضحايا الذين يتقدمون بشكواهم تجرى عرقلتهم بطريقة ممنهجة من قبل النظام القضائي، ويتعرضون لتهديدات وردود انتقامية على يد رجال الشرطة وحراس السجون.
انتهاكات ضد المعتقلات
وكانت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بـ"المرصد المصري للحقوق والحريات"، قد أعلنت عن وقوع 317 كشف حمل قسرا على الفتيات والنساء المعتقلات، و63 جريمة اغتصاب، مشيرة إلى أن هناك حالة من "السعار الجنسي" لدى بعض رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات؛ لتأكدهم من عدم تحدث النساء والفتيات عما يتم معهم داخل مقار الاحتجاز المختلفة.
وقالت "وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل" بالمرصد، في تقريرها الصادر بعنوان "العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر"، "إن الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل عام؛ لا سيما العنف الموجه ضد المرأة، الذي ارتكبته القوات الأمنية في مصر، خاصة لو كانت منتمية إلى التيار الإسلامي، أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام".
وأضافت أن ما رصدته من أشكال عنف ضد المرأة، وقع أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية، وهو ما يدلل على أن جرائم العنف الجنسي فى مصر ترتكب بشكل منهجي.
الأطفال ضحايا
ولم يسلم من هذه الاعتداءات الأطفال؛ حيث أكد "المركز العربى الأفريقى للحريات" على أن أكثر من 750 طفلا محبوسا في قضايا سياسية في سجون مصر يتعرضون للاعتداء الجنسي والتعذيب الممنهج من الجنود والسجناء الجنائيين، في انتهاك "صارخ" لحقوق الإنسان ومخالفة واضحة لكافة المواثيق الدولية والقوانين المنظمة لحقوق الأطفال.
وأوضح التقرير أنه تم توثيق 15 حالة انتهاك جنسي داخل أماكن احتجاز الأطفال في السجون المصرية، منها حالات في مؤسسة الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، والمؤسسة العقابية للأحداث بالقاهرة.
وفي ديسمبر 2014، كشفت والدة المعتقل أنس محمد خميس، 16 عاما، أنه حاول الانتحار بعد التعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرض له بقسم شرطة سيدي جابر وسط الإسكندرية؛ حيث قام بقطع شرايينه داخل القسم للهروب من التعذيب.
وأوضحت والدة الطفل "أنس"، الذي اعتقلته الشرطة أثناء ذهابه إلى دروسه التعليمية، أن ضابط الأمن الوطني "رامي سامي"، يشرف على تعذيب نجلها لإجباره على الاعتراف بمشاركته في التظاهرات المناهضة ضمن شباب الألتراس.
وقالت والدة أنس: إن ضباط قسم "سيدي جابر" يقومون بتعذيب نجلها، ويعتدون عليه جنسيا بشكل متكرر، وتضيف "وصلوا لدرجة أنهم مارسوا اللواط مع ابني الطفل".
وتابعت: "ابني قطع شرايينه من كتر التعذيب والاعتداء عليه"، وأوضحت أن أسرة "أنس" "تقدمت بشكاوى وتظلمات إلى النيابة العامة ﻹنقاذ ابنهم والتحقيق في وقائع الاعتداء عليه بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، ولنقل مقر احتجازه إلى مقر احتجاز الأطفال طبقا للقانون.. لكن النيابة العامة لم تستجب".
اغتصاب الزوجات
كما استخدم رجال الأمن التهديد باغتصاب زوجة المعتقل، كوسيلة لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة له؛ حيث أكد عدد من المعتقلين من ألتراس نادي الزمالك، الذين اتهمتهم الشرطة بالتورط في مذبحة إستاد الدفاع الجوي، أنهم تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز، واعتقال زوجاتهم، وحاولوا اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف.
